عصرايران نوشت:

در حالي كه روز جمعه ، اخبار حضور ميليوني مردم ايران در راهپيمايي روز قدس ،‌مهم ترين خبر كشورمان بود كه بازتاب هاي بين المليي فراواني هم داشت ،‌ تجمع عده اي در برابر خانه مهدي كروبي ،‌كانديداي انتخابات گذشته رياست جمهوري و حمله آنها به خانه وي ،‌ دستاويز مناسبي براي رسانه هاي بيگانه بود كه با كمرنگ كردن اخبار مربوط به راهپيمايي روز قدس ،‌ رويداد يكي از كوچه هاي شمالي تهران را در صدر اخبار خويش قرار دهند و سپاسگزار مهاجماني باشند كه برايشان خوراك خبري مهيجي فراهم آوردند ؛‌به ويژه آن كه اين تجمع و درگيري ،‌به تيراندازي و مجروح شدن چند نفر هم منجر شد و البته بين رسانه هاي موافق و مخالف كروبي نيز دعوايي بر سر اين كه مقصر چه كسي بود و اول چه كسي شروع كرد ، آغاز شد!
 
اين كه در روز حادثه دقيقاً‌ چه رخ داد،‌ موضوع نوشتار حاضر نيست ؛‌ دفاع از كروبي يا نقد عملكرد وي در ماجراهاي بعد از انتخابات نيز ،‌ دغدغه اين مكتوب نيست ،‌ چه آن كه هر كسي و از جمله كروبي ،‌خود بايد پاسخگوي رفتارهايش باشد.

آنچه باعث شد اين چند سطر از سر دلسوزي براي جامعه و نظام و انقلاب به رشته تحرير درآيد ،‌موضوعي به نام قانونگرايي است كه گويا به يك شوخي تكراري تبديل شده است و تعريف عده اي از قانون ،‌ دقيقاً‌ همان چيزي است كه در مخيله آنها مي گذرد و نه چيز ديگر!

واقعاً‌ جاي درد و تأسف است كه بعد از سه دهه كه از انقلاب اسلامي و استقرار حكومت قانون در كشور گذشته است ،‌ مجبور هستيم در باب بديهياتي مانند اهميت قانون و اين كه اجراي آن ،‌براي جامعه مفيد است و نبايد آن را نقض كرد و ... سخن بگوييم.

در موضوع مورد بحث نيز حتي اگر از منظر كساني كه شخصي به نام مهدي كروبي را "فتنه گر و خائن و عامل دست موساد و ..." مي دانند به ماجرا نگاه كنيم ،‌ نمي توانيم بپذيريم كه عده اي فراتر از قانون ،‌بدون مجوز از وزارت كشور در مقابل خانه يك شهروند ( حتي يك شهروند بد!) تجمع كرده ،‌سنگ پرانده و بر ديوارهايش شعار نوشته و اين اقدام را چندين شب ادامه داده اند.

حتي اگر كروبي مجرم باشد ،‌اين وظيفه دستگاه هاي امنيتي و قضايي است كه با او برخورد كنند ،‌نه وظيفه اشخاص ديگر.

اگر قرار باشد هر كسي بخواهد با هر كسي كه مشكل دارد ،‌شخصاً‌برخورد و تسويه حساب نمايد كه بايد در دستگاه قضايي را تخته كرد و پليس را منحل نمود و به جامعه اي بدوي و متوحش تبديل شد و فرهنگ ايراني - اسلامي را به موزه سپرد!

گذشته از اين ها ،‌ متاسفانه افرادي كه چنين اقداماتي را شكل مي دهند ،‌داعيه پيروي از ولايت را دارند و اين خود ،‌بزرگ ترين جفا به ولايت است.

مزيد يادآوري اينان ،‌ به سخنان رهبر معظم انقلاب اشاره مي كنيم كه در 19 دي سال گذشته در جمع مردم قم بيان داشتند و رسماً‌،‌علناً‌ ،‌صراحتاً‌ و با بياني بليغ و به زبان فارسي ،‌هر گونه اقدام فراقانوني و خودسري را منع كردند ؛ عين سخن ايشان به نقل از پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري چنين است:

 « مي خواهم عرض بكنم جوانهاى عزيز مراقب باشند، مواظب باشند كه هرگونه كار بى رويه‌‌‌اى، كمك به دشمن است. اينجا جوانها تلفن ميكنند - ميفهمم من، ميخوانم، غالباً تلفنها و نامه ها را خلاصه مي كنند، هر روز مى آورند، من نگاه ميكنم - مى بينم همين طور جوانها گله‌‌‌‌‌مند، ناراحت و عصبانى؛ گاهى هم از بنده گله ميكنند كه چرا فلانى صبر ميكند؟ چرا فلانى ملاحظه ميكند؟
من عرض ميكنم؛ در شرائطى كه دشمن با همه‌‌‌ى وجود، با همه‌‌‌‌ى امكاناتِ خود درصدد طراحى يك فتنه است و ميخواهد يك بازى خطرناكى را شروع كند، بايد مراقبت كرد او را در آن بازى كمك نكرد. خيلى بايد با احتياط و تدبير و در وقت خودش با قاطعيت وارد شد.

دستگاه‌‌‌‌هاى مسئولى وجود دارند، قانون وجود دارد؛ بر طبق قانون، بدون هيچگونه تخطى از قانون، بايستى مُرّ قانون به صورت قاطع انجام بگيرد؛ اما ورود افرادى كه شأن قانونى و سمت قانونى و وظيفه ى قانونى و مسئوليت قانونى ندارند، قضايا را خراب ميكند. خداى متعال به ما دستور داده است: «و لايجرمنّكم شنئان قوم على ان لاتعدلوا اعدلوا هو اقرب للتّقوى».
 بله، يك عده‌‌‌‌اى دشمنى ميكنند، يك عده‌‌‌‌اى خباثت به خرج ميدهند، يك عده اى از خباثت‌‌‌كنندگان پشتيبانى ميكنند - اينها هست - اما بايد مراقب بود. اگر بدون دقت، بدون حزم، انسان وارد برخى از قضايا بشود، بى‌‌‌‌گناهانى كه از آنها بيزار هم هستند، لگدمال ميشوند؛ اين نبايد اتفاق بيفتد.

 من برحذر ميدارم جوانهاى عزيز را، فرزندان عزيز انقلابىِ خودم را از اينكه يك حركتى را خودسرانه انجام بدهند؛ نه، همه چيز بر روال قانون. » (لينك منبع)

حال اين سوال مطرح است كه با اين دستور ولي فقيه ،‌ كسي كه خود را مطيع ولايت مي داند ،‌ به خود اجازه مي دهد كه به هر دليلي هم كه باشد ،‌ به اقدامات خودسرانه و فراقانوني ادامه دهد؟

پاسخ قطعاً‌منفي است ،‌مگر آن كه بپنداريم اين افراد ،‌ در اظهار تبعيت از ولي فقيه ،‌ صداقت ندارند و از اين كه فرمان و توصيه و نصيحت رهبري بر زمين بماند ،‌ ناراحت نمي شوند.

آقايان بدانند مملكت قانون دارد ،‌سيستم اطلاعاتي و امنيتي دارد ،‌ دستگاه قضايي دارد و از اين رو ،‌ عليرغم تصور بعضي ها با جنگل بسيار متفاوت است ؛ و نيز فراموش نكنند كه سال گذشته ،‌بزرگترين ايرادي كه بر همين كروبي و موسوي مي گرفتند اين بود كه چرا در برابر قانون تمكين نمي كنند و مي كوشند اعتراض خود به نتايج انتخابات را از راه هاي غيرقانوني و تجمعات و ... پيگيري كنند. حال چگونه خود همان مسير را مي روند؟!

راستي آيا اينان مي دانند كه با حركات خودسرانه اخير خود ،‌ چقدر براي رسانه هاي بيگانه خبرسازي كرده و رسماً  آب به آسياب آنها ريخته اند؟

آيا درك اين نكته كه « اگر همه چيز از مجراي قانوني پيش برود و دستور رهبري مبني بر عدم خودسري رعايت شود جامعه بهتري خواهيم داشت» ، ‌آنقدر سخت است كه هنوز كه هنوز است بايد شاهد چنين وقايعي باشيم؟