سرويس اقتصادي ـ هفته گذشته، كشور شاهد يكي از مهمترين اظهارات اقتصادي رييس جمهور در دو دوره نهم و دهم بود.

محمود احمدي‌نژاد در حالي در جمع كارگران افزايش سه برابري حجم يارانه‌ها را محتمل و ممكن خواند كه هنوز بخش توليد كشور، سهم قانوني خود را از يارانه‌ها به طور كامل دريافت نكرده و در نامه‌ها و اعتراضات مختلف خود در رسانه‌ها، تداوم اين امر را دربردارنده خطرات بزرگي چون نابودي بخش توليد در اقتصاد كشور خوانده‌اند.

البته همه ماجرا به اينجا پایان نمی‌یابد، زيرا حتي برخي از ارگان‌هاي دولتي نيز به دليل تحقق نیافتن درآمدهاي پيش‌بيني شده از محل يارانه‌ها، هم اكنون با مشكل شديد بودجه روبه‌رو هستند و همين امر به بروز اختلافاتي بين وزارت نيرو و وزارت اقتصاد در رسانه‌ها منجر شده است، زيرا نيرويي‌ها نيز مانند توليدكننگان بخش خصوصي از بين دريافت سهم از درآمدهاي يارانه‌اي و افزايش قيمت خدمات خود براي ادامه بقا، ناگزير به انتخاب يكي هستند و البته مجاز به هيچ يك نیستند.

در چنين شرايطي كه تحقق نیافتن درآمدهاي يارانه‌اي بخش‌هاي مهمي از توليد و خدمات خصوصي و حتي دولتي را تهديد مي‌كند، دادن وعده افزايش سه برابري يارانه‌هاي مردم، چه معنايي مي‌تواند داشته باشد؟

اين پرسشی بود كه از ذهن بسياري از صاحبنظران و البته زبان برخي مسئولين نيز گذشت:

پورمحمدي، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در موضع‌گيري خود اعلام كرد: «سازمان بازرسی کل کشور، افزایش پرداخت یارانه​ها را غیرکارشناسی، نادرست و بدون پشتوانه مالی می​داند».

وي با اشاره به دقيق و حساس بودن ميسر قانون هدفمندي يارانه‌ها، آن را در ارتفاع و بر لبه پرتگاهي دانست كه اجراي نادرست آن، ما را به پرتگاه نزديك مي‌كند.

مصباحي مقدم، نماينده مردم تهران نيز در سخناني عنوان كرد: هم‌اکنون تنها در صورت اجراي بخش دوم طرح هدفمندي، يعني افزايش قيمت بخش ديگري از خدمات دولتي، فعلا امكان اجرای افزايش يارانه نقدي وجود ندارد. وي از دلخوش كردن مردم به وعده‌ها از سوي مقامات دولت به شدت انتقاد كرد.

البته یادآوری اين نكته نيز اهميت دارد كه رهبر انقلاب نيز در ديدار با فعالان اقتصادي بر ضرورت اختصاص كامل سهم بخش توليد از يارانه‌ها تأكيد كردند؛ بنابراین، چندان سنجديده به نظر نمي‌رسد كه پيش از اختصاص سهم بخش توليد ـ كه به باور رهبر انقلاب، اساس اقتصاد است ـ بار دیگر مبلغ يارانه‌ها افزايش يابد.

البته پرسش ديگري نیز به ذهن می‌رسد و آن این كه اگر دولت منابع مالي ديگري غير از منابع اعلام شده به رسانه‌ها يا منابع شناخته شده توسط نمايندگان در اختيار دارد كه امكان اجراي چنين طرحي را دارد، اعلام نمايد تا دیگران نيز در اميدواري اجراي اين طرح سهيم شوند!

اما آنچه در اين نوشتار از اهميت دو چنداني نسبت به نوع وعده داده شده و امكان نداشتن آن مهمتر به نظر مي‌آيد، مسأله‌اي به نام مديريت مطالبات عمومي در جامعه است.

اصولا در يك نگرش سياسي مبتني بر منطق، دادن وعده‌هايي كه توان اجرايي آن در كشور موجود نيست، چيزي جز افزايش سطح توقعات مردم تلقي نمي‌شود؛ امري كه جز هزينه براي نظام سياسي كشور، چیزی نخواهد داشت و پیامدهای منفي آن، فراتر از شخص مطرح كننده وعده، خواهد بود و همه حكومت را دربرمي‌گيرد.

اين مسأله امري يقيني است و حتي برخي معترضان به اين وعده مطرح، از جمله فلاحت پيشه، نماينده مجلس، دقيقا به همين نكته اشاره داشتند: «بايد پذيرفت كه نسبت بسيار مستقيمي ميان آنچه مطالبه عمومي در كشور خوانده مي‌شود با ميزان دقيق تحقق اين مطالبات برقرار است، به‌ گونه‌اي كه اداره كشور در گرو همين فرايند دوسويه است؛ يعني همگام با دادن وعده‌هاي توسعه‌اي به مردمان يك منطقه، بتوان در سايه برنامه‌ريزي جامع و مدون، بسترهاي اجرا و عملياتي‌سازي آن را هم فراهم كرد».

در بررسي از رفتار دولتمردان دو دولت نهم و دهم به ویژه رييس‌جمهور محترم در سخنراني‌ها، شايد نمونه‌هاي ديگري نيز به چشم مي‌خورد كه وعده‌هايي بزرگ داده شده، ولی تا كنون اثري از تحقق آنها نبوده است، در حالي كه مردم اين وعده‌ها را فراموش نمي‌كنند.

اين مسأله حتي در ديدار هيأت دولت با رهبر انقلاب در ماه مبارك رمضان امسال توسط ايشان مستقيم تذكر داده شد:

«چقدر خوب است كه همه‌ وعده‌هایى كه دولت به مردم داده، عمل بشود. اگر چنانچه وعده‌اى به مردم داده بشود و عمل نشود، اين مشكلات درست خواهد كرد؛ نه فقط نسبت به دولت، بلكه به نظام. آقاى رئيس جمهور اشاره كردند كه به ما مي‌گويند شما سطح توقعات مردم را بالا برديد. اين بالا بردن سطح توقعات، ناشى از اين نيست كه شما نواقص خودتان را گفته‌ايد، مردم توقعاتشان بالا رفته؛ نه، توقعات با دادن وعده‌ها بالا مي‌رود. ... امروز ديدم آمارهاى شما، آمارهاى مقايسه‌اى است كه خيلى هم خوب و بجاست. يكى از مقايسه‌ها اين است: مقايسه‌ بين آنچه گفته‌ايم، انجام مي‌دهيم و آنچه تا حالا توانسته‌ايم انجام بدهيم. يك درصد دربياوريد، ببينيم چه جورى است. اين خيلى چيز مهمى است».

شايد بتوان از ميان وعده‌‌هاي اينچنيني به موارد كوچك و بزرگي چون موارد زير اشاره كرد: دادن ويلاي هزارمتري به هر ايراني با همه تبعاتش، سهام عدالت و سوددهي آن، سهام عدالت كارگري و توقف آن؛ وعده اشتغال 1.6 ميليوني در سال 89 و بدون ارایه گزارش دقيق از نتيجه وعده 2.5 ميليون شغل در سال جاري، وعده مسكن و اشتغال براي رها شدگان از اعتياد؛ وعده عجيب كاهش قيمت ها پس از اجراي طرح هدفمندي (بر خلاف پيش‌بيني همه كارشناسان حتي كارشناسان دولت) و همچنين شمار بسیاری از  وعده‌ها در سفرهاي استاني كه هنوز تحقق نيافته‌اند.

هرچند به دليل پرحجم بودن مطالب براي پرداختن به هر يك از موارد فوق، تنها به لينك اين اخبار بسنده شد، چه بسا تعداد و اهميت وعده هاي ناشمرده در اين نوشتار، بسيار بيشتر از اينها باشد.

در پايان، تنها به اين پرسش كوتاه بسنده مي‌كنيم كه پيامدهاي در پیش گرفتن اين سيره در عملكرد يك مسئول عالي رتبه كشور در عرصه‌هاي گوناگون چه مي تواند باشد؟ و چه بجاست اگر دولتمردان در برآوردن خواسته رهبر انقلاب، خود آمار مقايسه‌اي از ميزان وعده‌هاي داده شده و سطح تحقق آنها عرضه کنند.